وصلنا من رئيس مجلس المغار بيان عن اجتماع عقد بين مجموعة من رؤساء سلطات محلية مع وزير حماية البيئة ، اليكم الخبر كما وردنا من المحامي فريد غانم:
لقاء مع وزير حماية البيئة. جرى، قبل أيام، لقاء مع وزير حماية البيئة عمير بيرتس، بدعوة من سلطة تصريف المياه "كنيرت". وشارك في اللقاء مجموعة من رؤساء السلطات المحلية التابعة لسلطة تصريف المياه المذكورة. وقد شاركت في اللقاء، بصفتي أحد المدعوين. والملفت للانتباه أن وزير حماية البيئة أكد في حديثه أنه يدرك إدراكا تاما وجود عراقيل أمام السلطات المحلية الضعي...فة، والمتمثلة في ما يسمى "ماتشينغ"( matching)، أي اشتراط منح ميزانيات في مجالات مختلفة بمشاركة مالية من السلطة المحلية. فهذا الوضع، كما أوضحنا في كل لقاء مع الوزراء والمدراء العامين وسائر المؤسسات الداعمة، يعني أن السلطات القوية من الناحية المالية تأخذ الميزانيات (لأنه ليست لديها مشكلة في المشاركة من ميزانيتها)، فيما تجد السلطات الضعيفة صعوبة في المشاركة وقد تفقد ميزانيات الدعم. وعلى حد قول الوزير بيرتس، فإن الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. (ونوضح أن المغار، ورغم الصعوبات المالية في ميزانيتها، شاركت في السنوات الأخيرة، في كل المشاريع التي اشترطت مشاركة من السلطة). وشاركت في النقاش، سوية مع عدد من رؤساء السلطات المحلية، فأكدنا ضرورة إلغاء شرط المشاركة "ماتشينغ"، ودعونا إلى العمل لتخصيص ميزانيات خاصة لتنفيذ مشاريع هامة في منطقتنا وتسريع تنفيذ سلسلة من العمليات التي تنسجم مع ما يسمى إصلاحات جذرية في مجال البيئة، ومنها معامل لتدوير النفايات والفصل في المصدر (تخصيص حاويات مختلفة، لأنواع مختلفة من النفايات) وإيجاد الحلول لمشاكل التخلص من النفايات الصلبة (مثل مخلفات البناء والترميم) وغير ذلك. ونشير إلى أن المغار كانت في مقدمة السلطات الموقعة على اتفاق مع الشركة المخولة لتنفيذ الفصل في المصدر وغيرها من الإصلاحات البيئبة (شركة "تمير") ونعمل على تطبيق الاتفاق على أرض الواقع، بما يستلزم ذلك من مناقصات وغير ذلك. ومن جهتي، ساهمت في النقاش المذكور، وأكدت جملة من الأمور التي تخص المغار ومثيلاتها من السلطات ذات المدخول المحدود. واقترحت على الوزير تخصيص ميزانيات عينية، ليس فقط للإعلام والرقابة التي تقوم بها الوزارة بشكل متواضع جدا، وإنما لإيجاد بدائل للمواطنين، لتقليص مظاهر تلويث البيئة وخصوصا فيما يتعلق بنفايات عمليات البناء والترميم. وأكدت أن الحكومة تتحدث عن أهمية حماية البيئة وأهمية النظافة، غير أنها لا تخصص الميزانيات المناسبة. كما طالبت الوزير بتخصيص الميزانيات اللازمة لتمكين السلطات الضعيفة من مراقبة مخالفي القانون واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. وفي إطار تلخيص اللقاء، وعد الوزير بالاهتمام بكل المواضيع المطروحة، بما فيها تعديلات قانونية لمنح مراقبي البيئة في السلطات المحلية صلاحيات أوسع، لمحاربة مظاهر تلويث البيئة، ودعم السلطات الضعيفة في هذا المجال، وبالعمل على تخصيص ميزانيات مناسبة لتنفيذ مشاريع في مجال البيئة والنظافة. ومن جهتنا، فإن مسألة البيئة والنظافة ومظهر المغاو سوف تكون في رأس سلم أولوياتنا، بما في ذلك تخصيص الاهتمام والميزانيات لتطوير مداخل القرية ومراكزها، سواء بتعميق النظافة أو التشجير والجنائن وغيرها من الإجراءات. . خطوة خطوة، نبني مدينة المغار العصرية.
بطلب من رئيس المجلس لن يتم نشر أي تعقيب على الخبر
