نشرت مواقع الانترنت بعضا من وقائع اجتماع المجلس المحلي من يوم الأربعاء الماضي، بخصوص تشخيص القوائم الممثلة في المجلس المحلي، حيث يحق لكل عضو تسمية مندوب للقائمة التي يسميها ونائبا له. كما خصصت الجلسة لانتخاب أعضاء ورئيس لجنة الانتخابات. هذا علما بأن كل عضو مجلس حالي عرض اسم قائمته ومندوبها ونائبه. وهذا التشخيص يختلف عن تقديم القوائم، الذي يأتي في وقت لاحق. ويبدو أن النشر خلق بلبلة. فتشخيص القوائم الحالية شيء وتقديم القوائم شيء آخر. وعرض ممثلو القوائم (لكل عضو الحق في تقديم قائمة، ويستطيع أكثر من عضو من الكتلة نفسها تسمية قائمة واحدة وليس إلزاميا أن يسمي كل من أعضاء الكتلة قائمة مختلفة). وهكذا، فإن عضوي الجبهة سميا قائمة واحدة وهكذا فعل عضوا كتلة توحيد الصف. وعرض كل عضو ممثله في لجنة الانتخابات ونائب ممثله إذا شاء، حيث أن كل عضو يستطيع اقتراح عضو لجنة انتخابات ونائب من طرفه. ومن بين أعضاء لجنة الانتخابات صوت المجلس المحلي وقرر من هو رئيس للجنة الانتخابات. هذا هو القانون، ومن يشكك فليفحص القانون أولا قبل التشكيك. . بناء على ذلك، وبعد التشاور مع كل الأعضاء الذين وصلوا قبل الجلسة، ًالحصول على موافقتهم على مقترحي، عرضت في الجلسة اقتراحا بتعيين عضو اللجنة من القائمة التي سجلت باسمي ليكون رئيسا للجنة الانتخابات (علما أن في كتلتي عضوين ولنا عضوان في لجنة الانتخابات، وللجبهة أيضا عضوان في المجلس ولكنها عينت عضو لجنة واحد ولكتلة توحيد الصف عضوان). ووافق جميع الأعضاء على الاقتراح، يعني بالإجماع، علما بأن هذه الوظيفة هي تقنية خالصة وتطوعية ولا معاش فيها. وعلى مر التاريخ في المغار لم يتسبب رئيس اللجنة بأي أذى لأية قائمة أو مرشح ولم يحدث أن كثر الهرج والمرج إلا هذه المرة، وبدون أي داع على الإطلاق. وجاء اقتراحي، أولا، لأن لكتلتي عضوين في لجنة الانتخابات، فيما لكل الكتل الأخرى عضو واحد (لكتلة توحيد الصف عضوا مجلس، لكن أحدهما تعذر حضوره الجلسة والجبهة سمت عضو لجنة واحد) . ثانيا، لكون الشخص الذي اقترحته متقاعدا، بالغا ومتقدما في السن نسبيا، بحيث يستطيع تقديم الخدمة التطوعية للجميع بدون قيود مثل الانشغال في العمل. ثالثا، كون الشخص الذي كان رئيسا للجنة الانتخابات في السابق، قد توفاه الله (وهو المرحوم، العم أبو عفيف أسعد دغايشة)، ولو كان على قيد الحياة لكان المرشح الأول من طرفي، باعتباره مقبولا ومحبوبا من الجميع. رابعا، تشاورت مع أغلبية أعضاء المجلس، بمن فيهم وعلى رأسهم عضو مجلس قريب جدا لمرشح تهجم علي بدون أساس. وعلى أية حال، أيد جميع أعضاء المجلس الاقتراح بدون نقاش (ما عدا عضوا واحدا، تحفظ من الاقتراح، ثم سرعان ما انضم للقرار الإجماعي). . بما أن هذه الوظيفة تطوعية، وليس فيها أية أفضلية لأحد على أحد، وبما أن التعيين جاء بعد تشاور وعلى أساس قرار إجماعي من أعضاء المجلس، فهذه الضجة التي أثيرت حول الموضوع هي في أحسن الأحوال زوبعة في فنجان. . ونصيحتي لأحد المرشحين، الذي تهجم وأساء إلي: قبل أنت تتهم وتتهجم وتسيء، يا صديقي العزيز، كان من واجبك فحص الموضوع والاستفسار على الأقل من عضو المجلس الذي أعزه وأحترمه وهو قريب منك. فهو أول من استشرته وأول من وافق وأيد اقتراحي. وعلى الرغم من كل ذلك، سامحك الله ووفقك. فعلاقتي بك وبمن حولك ستبقى طيبة..
مُلاحظة: بناءً على طلب صاحب المقالة، المُحامي فريد غانم، لن يتم نشر تعقيبات زوار الموقع على المقال. نرجو التّفهّم وشكرًا.
