عن رابطة المياه والمجاري "بيلغ هغليل"( أ): (انضمام المغار ل"بيلغ هغليل" وفر علينا أكثر من خمسة وعشرين مليون شيكل حتى الآن، جلب لنا حوالي 17 مليون شيكل ميزانيات لمشاريع المجاري وخطوط المياه وعشرات الملايين مستقبلا، وسيوفر علينا حوالي عشرة ملايين شيكل سنويا ابتداء نن 1.7.2013). بدأ مجلس المغار المحلي، منذ العام 2007, باتصالات ومفاوضات مع رابطة "تساحر" للمياه والمجاري، بهدف الانضمام إليها، لكن هذه المفاوضات لم توصل إلى اتفاق. ومع بداية العام 2009, بدأنا مفاوضات مضنية وقاسية مع رابطة "بيلغ هغليل" (التي ضمت داخلها رابطة "تساحر")، وبلورنا اتفاقا جديدا بعد مفاوضات عميقة وصعبة، لكننا لم نتمكن من التوقيع عليه، بسبب رفض مصلحة المياه الحكومية ضمنا إلى أية رابطة، بحجج مختلفة منها نسبة الجباية المنخفضة جدا وأن تسرب المياه في المغار وصل إلى نسبة هائلة (حوالي 40%)، وبالتالي بحجة أن ضم المغار للرابطة سيسبب لها خسائر كبيرة. وهنا بدأنا باتصالات وضغوط متواصلة، بما في ذلك على وزير الداخلية ومصلحة المياه، ونجحنا في تموز 2010 في التوقيع على اتفاق ما زال ساري المفعول حتى اليوم. ولكي لا نثقل عليكم، نوضح المسألة باحتصار بالبنود التالية: 1. القانون يلزم بالانضمام لروابط المياه والمجاري. وكل سلطة لم تنضم أو رفضت الروابط ضمها، خسرت ما يسمى "هبة الانضمام" (מענק תאגוד) وتم تغريمها بمبالغ طائلة وحجز هذه المبالغ من الهبات والميزانيات التي تستحقها السلطة من وزارة الداخلية. فبلدية أور يهودا، مثلا، رفضت الانضمام لأي من الروابط، فتم تغريمها بمبالغ كبيرة، مما اضطرها مؤخرا إلى الانضمام لإحدى الروابط. وقد نشرنا مؤخرا نص بيان وزعته بلدية أور يهودا على المواطنين حول الموضوع. وبالنسبة للمغار، وعلى الرغم من أن تأجيل ضمنا للرابطة نتج عن موقف مصلحة المياه، فقد تم تغريمنا للأشهر الستة الأولى من العام 2010, بمبلغ مليون وأربعمئة ألف شيكل تقريبا (ونحن نطالب باستعادة المبلغ، لأن تأجيل انضمامنا كان ضد رغبتنا وفي القريب سنلتقي مسؤولين من مصلحة المياه لاسترداد المبلغ). ولو لم ننضم للرابطة، لكان تم تغريمنا بأكثر من 2.8 مليون شيكل سنويا وبأكثر من 12 مليون شيكل حتى الآن. 2. بسبب الجباية المتدنية جدا في حينه (بلغت نسبة جباية أسعار المياه فحتى العام 2009 فقط 41%)، والتسرب الهائل (مياه دفع المجلس ثمنها بدون أن تحتسب على المواطنين، بسبب ضياعها نتيجة الشبكة المهترئة والسرقات وغير ذلك) - بسبب ذلك، وصل العجز السنوي في هذا المجال أكثر من أربعة ملايين شيكل بالمعدل، يعني: المجلس المحلي دفع من صندوقه عدة ملايين شيكل سنويا أكثر مما جبى من المواطنين. وفي المحصلة، عدم الانضمام للرابطة، كان سيؤدي إلى حرق أكثر من سبعة ملايين شيكل سنويا من صندوق المجلس المحلي (مجموع العجز في مجال المياه والمجاري + العقوبة بقيمة 2.8 مليون شيكل سنويا)، ومنذ انضمامنا للرابطة، كنا سنخسر حتى الآن حوالي 25 مليون شيكل.
3. وهنالك من يروج بأن وصولنا إلى وضع توازن مالي جاء بسبب انضمامنا للرابطة. هذا كلام غير صحيح. ففي العام 2009, لم نكن منضمين للرابطة، وأنهينا العام متوازنين. وفي العام 2010, أنهينا العام متوازنين، على الرغم من ان انضمامنا للرابطة كان في شهر تموز. نقول هذا ردا على من ينكر علينا التوصل إلى توازن، بسبب سياسة مالية مدروسة واتخاذ سلسلة من التدابير لخفض التكلفات ورفع المدخولات. ولكن، والحق يقال، انضمامنا للرابطة أراح ميزانية المجلس من أعباء كبيرة ومكننا من الاستثمار في مجالات جديدة، مثل برنامج "شميد" و"لهابا" و"مدينة بلا عنف" و تحسين مجال الصيانة وغيرها، ونتوقع أن يتحسن وضع الميزانية العادية أكثر فأكثر ابتداء من 1.10.2013, مع بدء تنفيذ الاتفاق على إعفائنا من تسديد القروض القديمة (أنظر شرحا فيما يلي). 4. نشرنا يوم الخميس 8.8.2013، بيانا عن سلسلة من المشاريع التي نفذتها رابطة "بيلغ هغليل" بقيمة 17 مليون شيكل في المغار، في الطريق لحل مجمل مشاريع المجاري والمياه في القرية. وكنا توجهنا بمساعدة ومرافقة شخصية من وزير الإسكان السابق المرحوم زئيف بويم، إلى كل الجهات، بما فيها مديرية المجاري في الوزارة، وذلك قبل انضمامنا ل״بيلغ هغليل״، فرفضت هذه الجهات طلباتنا للحصول على قروض وهبات لتنفيذ مشاريع في مجال المجاري والمياه، بدعوى أن المغار حصلت على عشرات ملايين الشواقل في السابق ولا يمكن إعطاوها قروضا إضافية. وعليه، فإن "بيلغ هغليل" بهذه الميزانيات الكبيرة التي تستثمر وستستثمر في المغار، كانت وما زالت المخرج الوحيد من حالة الجمود التي سادت. 5. بالنسبة لأسعار المياه، قلنا ونقول إنها باهظة جدا ووصفتها شخصيا بأنها نهب لكل مواطني الدولة، بقرار حكومي. غير أن التعريفة هي تعريفة حكومية ولا سلطة للمجلس المحلي أو ل"بيلغ هغليل" على التعريفة. وللتذكير، نؤكد أنني كنت أحد المشاركين في النشاطات الاحتجاجية ضد رفع أسعار المياه، بما فيها مظاهرة قطرية في القدس. 6. وكنا نشرنا، الخميس الماضي، بأن المغار أعفيت من تسديد ديون طويلة الأمد بقيمة أكثر من أربعة ملايين شيكل سنويا، ابتداء من 1.7.2013 (يبدأ تنفيذ الاتفاق ابتداء من 1.10.2013 بأثر تراجعي من 1.7.2013, في إطار اتفاق قطري بين وزارة المالية وروابط المياه والمجاري والقرى والمدن المشاركة في الروابط. 7. وفي المحصلة، فإن انضمامنا إلى الرابطة، مثلما انضمام سائر القرى والمدن على طول البلاد وعرضها، وفر لنا سلسلة من الفوائد، أهمها تخليص الميزانية من عبء بقيمة حوالي خمسة ملايين شيكل سنويا، وابتداء من شهر تموز الماضي، بإعفاء المغار من تسديد ديون بقيمة أكثر من 4 ملايين شيكل سنويا، أي بمجموع قيمته حوالي 10 مليون شيكل سنويا، إضافة إلى استثمار بعشرات ملايين الشواقل، خصصت وستخصص لمشاريع تنفذها رابطة "بيلغ هغليل" منها 17 مليونا حتى الآن.. في حلقة قادمة سنقدم المعطيات الحقيقية فيما يتعلق بتعريفة رسوم الارتباط بخطوط المجاري والمياه والفروقات بين بلد وآخر ومسألة الجباية. فترقبونا. إننا نأمل ونتوقع أن يعود العيد القادم وقد ارتبطت المغار كلها بشبكات المياه بجودة أفضل وبشبكة المجاري وكذلك كل البيوت بشبكة الكهرباء. خطوة خطوة نبني مدينة المغار العصرية. وكل عام والمغار، بلدنا، بألف خير.
مُلاحظة : بناءً على طلب صاحب المقال، رئيس المجلس المُحامي فريد غانم لن ننشر تعقيبات الزّوار على هذا المقال إيجابية كانت أو سلبية.
