عن الميزانية العادية (ب): (وضعنا الأساس المتين لانطلاقة كبيرة في كل المجالات، وعلى رأسها توفير مصادر دخل هامة المغار والاستثمار لتحسين جودة الحياة). كما أسلفنا، ترتكز الميزانية العادية إلى مصادر دخل مختلفة، من بين أهمها الجباية و"أجرة التعليم" من وزارة المعارف و"هبات الموازنة". وغالبية الميزانية تصرف على مركبات شبه ثابتة. وفي كل الأحوال، لا يجوز قانونيا صرف أموال مخصصة لبند معين على بنود أخرى أو نقل أموال بين الميزانيات غير العادية وبين الميزانية العادية، أو بين البنود الخاصة بالتربية والتعليم وبين بنود العمل البلدي. وكل ميزانية تخصص لأي مشروع تصرف على المشروع نفسه فقط. نعود إلى مصادر الدخل الأساس: 1. "أجرة التعليم" مبنية على أساس ومعايير لا مجال لشرحها هنا. وقد نجحنا في رفع ما يسمى "مستوى الخدمة" (רמת שירות) مما أدخل لصندوق المجلس المحلي ملايين الشواقل في السنوات الأربع الماضية. كما استرجعنا مؤخرا مئات آلاف الشواقل مما استحققناه في فترة قبل 5-15 سنة، بعد أن قدمنا دعاوى قضائية (رسوم الطلاب الخارجيين، الذين يتعلمون عندنا). كذلك حصلنا قبل أيام على مبلغ حوالي نصف مليون شيكل، لسد عجز قديم، بعد إتمام وحدتي بساتين تعملان منذ سنين وكانت تنقصهما التتمة، فحصلنا على ميزانية أتاحت إتمام العمل، من جهة، وسد العجز في هذا المشروع، من جهة ثانية. وما زال أمامنا متسع لزيادة ما نحصل عليه في إطار "أجرة التعليم"، مما يكفل زيادة في الميزانية ومزيدا من الاستثمار في جهازي الثانويتين. وسوف نخصص أكثر من حلقة للتعليم والتربوية وسلسلة المشاريع التربوية الي أنشأناها ونقوم بها بنجاح كبير. 2. الجباية: يزيد مبلغ ديون المواطنين المسجلة للمجلس على 200 مليون شيكل، قسم كبير منها فوائد قانونية باهظة لا صلاحية لدينا بتخفيضها، ومنها أكثر من 30 مليون شيكل ديون أسعار المياه. ويتوقع أن بعضها ديون ضائعة. عملنا ونعمل على حث المواطنين على تقديم طلبلت ب "محو" ديون الأرنونا، وتقسيط سائر الديون، مما يمنع عنهم إجراءات الجباية والإحراج وإيراث أبنائهم وأحفادهم ديونا مع فوائد باهظة. سجلنا في السنوات السابقة تقدما ملحوظا في الجباية، خصوصا ضريبة السنوات الجارية. غير أن ذلك غير كاف، وهنالك متسع لتحسين الجباية، ويفضل بالحسنى والإقناع، مما يقوي قدرات المجلس المحلي بشكل جدي ويعود بالفوائد الكبيرة على مجمل المواطنين. 3. "هبات" الموازنة: وكانت تقلصت منذ عشر سنوات بأكثر من 50% كما سبق وذكرنا. نجح مركز السلطات المحلية، هذا العام، في منع تقليص هذه الميزانية. وباعتبارنا جزءا من المركز، عملنا (ونجحنا) سابقا سوية مع سائر السلطات، في زيادة الهبة بأكثر من 15% (الأعوام 2010-2012), وسنسعى ليس فقط لمنع تقليص "الهبة" بل لزيادتها، بما في ذلك العمل على تعديل المعادلة الحالية (معادلة غديش). 4. توفير مصادر دخل جديدة، باجتذاب المستثمرين: غالبية مدخولات الأرنونا في المغار وقرى منتدى السلطات الدرزية والشركسية والوسط العربي عموما، هي من الضريبة المفروضة على الدور السكنية (تعريفة منخفضة نسبة لتعريفة المصالح)، وذلك بسبب قلة المصالح الكبيرة كالمصانع والمؤسسات الرسمية والشركات الكبرى. كذلك، فإن نسبة الجباية في وسطنا أقل بكثير مما هي عليه في الوسط اليهودي. التغلب على هذا الواقع يتم: أولا، بتحسين الجباية، بما فيها الديون القديمة. ثانيا، توفير مصادر جديدة للمدخولات، ومنها باجتذاب المستثمرين والشركات الكبرى،. لفتح فروع في المغار. في هذه الأيام تجري أعمال في المنطقة الصناعية، بتكلفة حوالي 4 مليون شيكل، بهدف رفع مستواها. ونعمل، مع وزارة البنى التحتية، على توسيع المنطقة الصناعية، وتحويل قسم منها للأغراض التجارية، علما بأنها حاليا مخصصة للصناعة فقط. وكنا حاولنا، مع الوزير السابق، اجتذاب أصحاب رؤوس الأموال، وسنواصل العمل على ذلك مستقبلا، بما في ذلك مستثمرون من المغار. وهنالك مبادرات وبوادر جديدة من بعض أبناء المغار، نتمنى أن تتكلل بالنجاح، لإقامة مشاريع سياحية جدية. ونعتذر لعدم نشر التفاصيل، احتراما للخصوصيات. كما أننا نسعى، منذ أكثر من عام، إلى إقامة مركز للتوجيه المهني ونأمل أن يصادق عليه قريبا. كما بدأنا ببحث مسألة استحداث إدارة للمنطقة الصناعية ومركز يهتم بقضايا السياحة، باعتبار ذلك آلة دفع لهذه اقضايا ولتوفير فرص العمل. كما قمنا ونواصل فحص إمكان إقامة شركة اقتصادية. وهذه كلها مواضيع تحتاج إلى معالجات منفصلة. الأهداف المتوخاة من ذلك كثيرة، وعلى رأسها توفير فرص عمل والتخفيف من حدة البطالة، من جهة، وتوسيع دائرة المدخولات للمجلس المحلي، من جهة ثانية، وبالتالي الارتقاء في مجال مستوى الخدمة للمواطن. 6. مصادر دخل جديدة بتوسيع مناطق النفوذ: مواصلة العمل على توسيع مناطق النفوذ، لتحقيق جملة من الأهداف، وعلى رأسها الحصول على مدخولات الأرنونا من مؤسسات رسمية وحكومية كبيرة، تقع بمحاذاة المغار، في حين تدفع الضريبة اليوم لمجلس "مروم هغليل" الإقليمي. وقد شرعنا في العمل في هذا الاتجاه، بما في ذلك جمع المعطيات بالتشاور مع مركز مختص. ونأمل أن يفي وزير الداخلية الجديد بوعوده بتغيير في السياسة بهذا الخصوص. وإذا كانت منطقة نفوذ المغار تمتد، مع قيام الدولة، على مساحة تزيد على 60 ألف دونم، فقد سلخ منها ثلثان وتبقى لنا حوالي 22 الف دونم فقط. وهذا الوضع غير مقبول وغير منطقي. إذن، وعلى الرغم من التقدم الجدي في ما يتعلق بالميزانية العادية، والتحسن الملحوظ في بعض مصادر المدخولات القائمة، إلا أن هنالك متسعا كبيرا لمواصلة العمل في المجالات الراهنة، والعمل على توفير مصادر جديدة للمدخولات. فبهذا وذاك، نستطيع الوصول إلى ميزانية أكبر بكثير، مما يتيح رفع مستوى الخدمات، ودعم الكثير من الفعاليات الشبابية (كالرياضة) والتربوية والتعليمية والفنية وما يتعلق بالنظافة وجودة البيئة والعيش الكريم. في الحلقات القادمة سنتحدث عن مواضيع هامة، مثل الميزانيات غير العادية، مناطق النفوذ، "بيلغ هغليل"، الخارطة الهيكلية والخرائط التفصيلية، مشاريع جديدة لتسويق القسائم، مسألة إنشاء شركة اقتصادية، سبل تطوير اقتصادية جديدة، "مدينة بلا عنف"، برناج "شميد"، وغيرها. وكل حلقة وجميعكم بألف خير.
