عن الميزانية العادية (أ): (نجحنا في تحقيق التوازن وزيادة حجم الميزانية، بفضل رفع المدخولات وتخفيض تكلفة الخدمات، ولدينا القدرة على المضي في الاتجاهين وتوفير مصادر مدخول إضافية).. أشرنا في الحلقات السابقة إلى أن السلطة المحلية تدير شؤونها على أساس الميزانية العادية، من جهة، والميزانيات غير العادية ("ميزانيات التطوير"). نكرس هذه الحلقة والحلقة القادمة للخطوط العريضة للميزانية العادية, مع الإشارة إلى ما أنجزناه في هذا المجال وإلى الآفاق المستقبلية اتحسين الأوضاع المالية وبالتالي الأداء العام. 1. الميزانية العادية تستند إلى مجموعة من المصادر، أبرزها "أجرة التعليم" التي نحصل عليها من وزارة المعارف لتغطية تكاليف مختلفة في المدارس والمؤسسات التعليمية، وعلى رأسها تكاليف تشغيل مئات المعلمين والمعلمات في المرحلة الثانوية. ونحن نشارك بحوالي 25 % من التكاليف وكذلك بنسب مختلفة في نشاطات ومشاريع مختلفة في مجال التربية والتعليم، علما بأن الوزارة تشارك بحوالي 75%. وقد نجحنا في السنوات السابقة برفع المدخول من "أجرة التعليم" بملايين الشواقل، في ضوء ما يسمى رفع "درجة الخدمات". كما استرجعنا أموالا كانت "ضائعة". 2. المصدر الثاني هو من "هبات" الموازنة، وفق معادلة غديش. وتبلغ هذا العام للمغار حوالي 21 مليون شيكل، منها 15% هبة مشروطة، أي أن استلامها مشروط بأن نصل إلى نسبة جباية عالية وفق معادلة وضعتها الداخلية. وهنا تكمن أهمية تحسين الجباية، لأنه بدون تحسينها نخسر الهبة المشروطة (ااتي حصلنا عليها خلال كل السنوات الخمس الماضية).. ويذكر أن هبة الموازنة قطريا ومحليا هبطت منذ العام 2003 بنسبة 50% على الأقل، وفقا لوزير الداخلية السابق، بسبب تقليصات حكومية. وحسب ظروف المغار، لولا التقليص في هبات الموازنة، لكنا حصلنا سنويا على أكثر من 20 مليون شيكل إضافية بالمعدل، وخلال عشر سنوات كنا حصلنا على حوالي 200 مليون شيكل. فتخيلوا كم كنا نستطيع تحسين الخدمات مع هذا المبلغ. 3. مصدر الدخل الثالث هو ضريبة الأرنونا للسنة الجارية وديون الأرنونا القديمة وديون أخرى، مثل ديون المياه ورسوم المجاري القديمة ورسوم التأمين للتلاميذ وغيرها. ولذلك، كلما نجحنا أكثر في جباية الديون، نستطيع أن نحسن أداءنا ونرفع من مستوى الخدمات. وكلما تخلصنا من ديون المجلس لأطراف ثالثة، كلما استطعنا تكريس الأموال لمزيد من الخدمات. وبقدر ما نستطيع تخفيض تكلفة الخدمات، فإننا نستثمر ما نوفره لرفع مستوى الخدمات وزيادتها. 4. وهنالك مركبات أخرى، مثل مشاركة وزارة الرفاه في تكاليف قسم الرفاه والمفتان وغير ذلك. وهنا أيضا يشترك المجلس المحلي في تكاليف قسم الرفاه والمفتان بأكثر من 25% وفي المشاريع الجديدة (برنامج "شميد" و"بلدة بلا عنف" ومشروع "حاسوب لكل تلميذ" ومشروع "روبوتيكا" وتكاليف تجهيز واستئجار وصيانة مركز "لاهابا" للإرشاد على عالم الإنترنت مجانا، وعشرات المشاريع التربوية الأخرى) يشارك المجلس بمبالغ كليرة تزيد على مليون شيكل سنويا. الميزانية العادية ليست مرنة، باعتبار أن أكثر من 90% منها شبه ثابت، مع تغييرات طفيفة، لأنه مكرس لتغطية تكاليف شبه ثابتة، مثل تكاليف معاشات مدراء ومعلمي الثانويتين والممستخدمين في المدارس وكل الأقسام ونشاطات هذه الأقسام وتكاليف الصيانة في كل المؤسسات والممتلكات العامة وتشغيل المساعدات في البساتين والتعليم الخاص، وجمع النفايات وإنارة الشوارع والمشاركة في تكاليف مصلحة الإطفائية والمشاركة في مصلحة تصريف المياه، وتكاليف شركة أوتوماتسيا وتسديد ديون سابقة على المجلس وخصوصا الديون للمدى البعيد (منذ أكثر من 15 عاما) التي نسدد منها أكثر أربعة مليون شيكل سنويا. كل هذه تكاليف شبه ثابتة، تستهلك غالبية الميزانية العادية. الميزانية السنوية تبنى على أسس ومعايير، وليس حسب الأهواء. ميزانية السنة الفائتة تشكل أساسا، فيما تشكل المدخولات المؤكدة والمرتقبة إطارا لحجم الميزانية السنوية. وعليه، فإن المصاريف تبنى على أساس المدخولات وليس العكس. وبما أن غالبية المصاريف ثابتة تقريبا، يبقى مجال ضيق للمناورة والمفاضلة (لا يزيد عن نسبة 5% من مجمل الميزانية). لذلك، يكون تخصيص أي مبلغ لأية فعالية على حساب فعالية ثانية. والحل كان ويظل، أولا في زيادة المدخولات من المصادر الحالية، وثانيا، تخفيض تكلفة الخدمات، وثالثا العمل على توفير مصادر جديدة للمدخولات. وهذا، عموما ما قمنا به، بمثابرة وعمل النملة، خلال السنوات الماضية. من جهة، زيادة المدخولات، ومن جهة ثانية، تخفيض تكلفة الخدمات، مما وفر لنا التوازن ورفع حجم الميزانية وتحسين مستوى الخدمات بشكل ملحوظ وإدخال خدمات إضافية. والوضع قابل للتحسين، بمزيد من العمل في الاتجاهات المذكورة وتوفير مصادر دخل جديدة (نعود إلى ذلك لاحقا).. بلغت ميزانية مجلس المغار المحلي للعام 2013 حوالي 100 مليون شيكل، في حين كانت في العام 2008 أقل من 90 مليون شيكل. عموما، كلما كبرت الميزانية وكانت متوازنة (أي بدون عجز)، هذا يدل على تقدم ورفع لمستوى الخدمات. والتقليص في التكاليف (بدون المس بمستوى الخدمة)، هو عامل هام في تحقيق التوازن، من جهة، وفي رفع مستوى الخدمات. حول هذا الموضوع: كيف حققنا التوازن وأدخلنا مشاريع جديدة ونجحنا في تحسين الخدمات، سواء بتحسين وضع المدخولات أو بتخفيض تكلفة بعض الخدمات القائمة، وكذلك حول سبل توفير مصادر مدخولات إضافية، انتظرونا في الحلقة القادمة. فنحن قادرون على مواصلة دفع المغار قدما، بالعمل الجذري والعصري والمدروس.
