عن ضريبة الأرنونا: (نحن قدمنا التسهيلات القصوى للمواطن، وعلى رأسهم الفقراء. بقي أن نقوم بواجب تسديد الديون لنرفع مستوى الخدمات جوهريا). تعتمد السلطة المحلية، في تسيير شؤونها، على مصدري تمويل رئيسين؛ الأول، مدخولاتها من المواطنين وعلى رأسها المدخولات من ضريبة الأرنونا. والثاني، الميزانيات الوزارية، وهو ما ...سنبحثه لاحقا. في هذه الحلقة سنبحث ضريبة الأرنونا، باعتبارها مركبا أساسا في مدخولات السلطة المحلية (الميزانية العادية). ضريبة الأرنونا، مثل كل ضريبة (ضريبة الدخل، مثلا)، مفروضة على المواطن أو صاحب المصلحة الذي يعيش أو يدير مصلحته في منطقة النفوذ. وقانون ضريبة الأرنونا هو قانون قطري. الضريبة تفرض على المواطن أو صاحب المصلحة، وفقا لمعايير واضحة وبصرف النظر عن مستوى الخدمات التي يتلقاها، مع مساحة من المرونة الممنوحة للسلطة المحلية والتي سنشرحها فيما يلي. يشمل قانون الضريبة وأنظمة الضريبة بنودا واضحة، قد تتغير وتتعدل بين حين وآخر، تنص على تعريفة الحد الأدنى للمتر المربع لدور السكن والمصالح على اختلافها (ممنوع جباية ضريبة أقل من الحد الأدنى) وتعريفة الحد الأقصى. كما تشمل أنظمة الضريبة بنودا تنص على استحقاقات التخفيض أو الإعفاء (הנחות), وتنص على أن السلطة المحلية مخولة بمنح إعفاءات، في كل الحالات التي ينص عليها القانون والأنظمة، حتى نسبة قصوى محددة وعلى مساحة قصوى محددة. (التخفيضات المطكورة لا تسري على المصالح). وفي حالة المغار، ينتهج المجلس المحلي سياسة داعمة للمواطن، إلى أقصى حدود الدعم: 1. نحن نعتمد تعريفة الحد الأدنى للدور السكنية والمصالح، بمعنى أن التعريفة المعمول بها في المغار هي التعريفة الأرخص في البلاد. 2. نحن نعطي الحد الأقصى من نسب التخفيض التي يتيحها القانون، في حين يمكننا منح أقل من الحد الأقصى من الإعفاء. 3. استحقاقات التخفيض، ببنوده المختلفة، ينص عليها القانون وليست من صلاحيات المجلس المحلي. وكذلك الفائدة الكبيرة، ليس من صلاحية المجلس إلغاؤها أو تخفيضها. 4. كل من يستحق التخفيض، عليه أن يسدد ما تبقى خلال العام نفسه، وإلا يلغى التخفيض، حسبما يلزم القانون. 5. يمكن للمواطن الذي يلبي الشروط أن يسعى لمحو ديونه، بمعنى منحه تخفيضا على كل دين الأرنونا لكل السنوات، بشرط أن يلبي شروط القانون وأن يسدد ما يتبقى خلال فترة اعتمدناها وفيها تسهيلات قصوى للمواطنين. وقد استخدمنا شركة خاصة لهذا الغرض، بهدف مساعدة المواطنين على محو ديونهم، وهي تستقبل الجمهور أيام السبت. 6. بناء على ما تقدم، وفي ضوء تقديم التسهيلات القصوى للمواطن، بلغت نسبة التنزيلات لهذا العام حوالي ثلث قيمة الأرنونا السنوية ((حوالي سبعة ملايين شيكل يخسرها المجلس المحلي دعما لمستحقي الإعفاءات). 7. على المواطنين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة المسارعة إلى تقديم طلباتهم للإعفاء ومحو الديون. فالقانون يمنحهم المساعدة، ويبقى أن يساعدوا أنفسهم. 8. مستوى الخدمات في المغار ومثيلاتها من القرى والمدن منخفض، رغم التحسن الحاصل، خصوصا إذا قورن بالوضع في الوسط اليهودي، وذلك لأسباب عديدة لا يتيح المجال شرحها بالتفصيل، وأحدها نسبة الجباية وانعدام المؤسسات الحكومية والمصالح الكبيرة وسياسة التمييز منذ عقود. لكن، هنالك علاقة سببية طردية بين نسبة جباية الأرنونا وبين مستوى الخدمات؛ فتحسين الجباية يكفل، أولا، الحصول على الهبة المشروطة (حوالي 3.5 مليون شيكل سنويا للمغار). وثانيا، الأموال التي تدخل خزانة المجلس جراء تحسين الجباية هي إضافة هامة من شأنها رفع مستوى الخدمات. 9. وفي الخلاصة، ضريبة الأرنونا هي ضريبة مفروضة بحكم القانون العام. قمنا ونقوم بكل التسهيلات القصوى للمواطنين، في إطار ما يتيحه القانون. جباية الأرنونا بالطرق الصعبة والمحرجة ليست هواية ولا متعة، وإنما نقوم ببعض الإجراءات (ليس كلها) ليس انتقاما شخصيا من أحد وإنما ضد كل من يتأخر في دفع دينه، بدون تمييز، بهدف عدم تضييع ملايين الشواقل سنويا (هبة مشروطة) ولتوفير إحدى الوسائل المالية الهامة لرفع مستوى الخدمات ومنع الانتكاسات. فالأرنونا تشكل مركبا أساسيا من الميزانية العادية. ولولا تحسين نسبة الجباية، في السنىوات الماضية (ونحن بحاجة لمزيد من التحسين)، إضافة إلى سلسلة من التدابير الأخرى (سنتطرق إليها لاحقا)، لما كنا نجحنا في الوصول إلى التوازن والاسقرار المالي. هذا الاستقرار (الحرج في الحقيقة) يشكل منطلقا أفضل بكثير مما كان عليه الوضع حين كانت الميزانية مصابة بالعجز سنويا. ولا شك في أن المواطن العادل يرى تغييرا جديا نحو الأفضل فيما يتعلق بمستوى الخدمات، الذي ما زال يحتاج إلى تحسين كبير، وهو ما نستطيع تحقيقه بتوفير الظروف والشراكة الحقيقية وتحسين المدخولات ورفع مستوى أداء الجهاز. وكل هذا في متناول أيدينا لو أردنا. فتعالوا نضع التفاؤل والثقة بقدراتنا عنوانا لنا. نتوقف هنا، وعفوا على الإطالة، لنلقاكم في الحلقة الرابعة.
مُلاحظة : بناءً على طلب صاحب المقال، رئيس المجلس المُحامي فريد غانم لن ننشر تعقيبات الزّوار على هذا المقال إيجابية كانت أو سلبية.
