نشر المُحامي فريد قاسم غانم، رئيس مجلس المغار المحلّي مقالًا عبر صفحته في الفيسبوك ننشره في موقع سبيل .
مُلاحظة : نُزولًا عند رغبة المُحامي فريد غانم لن تُنشَر تعقيبات على المقال إيجابيّة كانت أو سلبيَّة.
المقال :
السلطة المحلية، في النظرية والتطبيق (١)
بقلم : المُحامي فريد قاسم غانم
مقدمة: (ملاحظات: هذه الحلقة تشكل تمهيدا لشرح موسع عن ماهية السلطة المحلية، بمختلف جوانبها. وقد تكون المقدمة وبعض المواضيع التي ستعالج لاحقا، ثقيلة على المواطن الذي لا يعمل في هذا المجال، وهو أمر طبيعي، غير أنها وما يتلوها من حلقات، تظل هامة جدا لفهم ما يجري وما يطرح على الساحة. فأرجو ان تتابعونا. وأعدكم بأن هذه الحلقات التي ستنشر بين فترة وأخرى، لن تمنعني من نشر مقالات وتعليقات وأخبار وتقارير إضافية عن مواضيع أخرى تهمكم. كذلك، ليست هذه الحلقات بحثا أكاديميا، ولذلك راعيت وسأراعي أن يكون الطرح سلسا قدر الإمكان بدون الدخول في بعض التفاصيل المركبة). لنعد إلى موضوعنا: "السلطة المحلية، في النظرية والتطبيق" وهي حلقة أولى، وهي بمثابة مدخل إلى حقل متشعب، تتلوها حلقات أخرى لإتمام السلسلة. من الطبيعي أن الكثير من المواطنين، وبينهم جزء من المستخدمين في السلطات المحلية، ليسوا ملمين بأمور أساس حول عمل هذه المؤسسة، صلاحياتها ومصدر صلاحياتها، موارد دخلها وسبل صرف مصروفاتها، المجالات التي تقع تحت مسؤوليتها بشكل كامل أو جزئي، وعلاقاتها التبادلية والتداخلية مع سائر المؤسسات العامة، المحلية واللوائية والقطرية، وبطبيعة الحال العلاقات التبادلية بينها وبين المواطنين وكذلك علاقاتها مع منظمات غير حكومية وجمعيات وتشكيلات قانونية قد تكون السلطة المحلية المبادر إلى إقامتها وغير ذلك. لا شك أن هنالك تأثيرات للأوضاع الاقتصادية والسياسية العامة والكثير من العمليات والتطورات الاجتماعية والبشرية، بما فيها العالمية، على ما يجري عندنا، مما له تأثير أيضا على السلطات المحلية والسكان في كل قرية ومدينة. إن بحث الأمور والقضايا المذكورة، مبدئيا وعمليا، نظريا وتطبيقيا، قانونيا وجماهيريا، في ظل مناخ قانوني واجتماعي متغير دوما، يحتم التطرق إلى الموضوع بشكل شامل. وهو ما نسعى إليه، بدءا بمحاولة وضع الأسس العامة، مرورا بعرض القضايا الراهنة وصولا إلى عرض القضايا المستقبلية وإلى وضع البرامج الاستراتيجية والواقعية وآليات تنفيذ الأهداف المنشودة، على أساس من المعرفة والتجربة وتتويجها بالطموح، المبني على المعرفة والتجربة والرؤيا، إلى تحقيق أكبر قدر من الأهداف ورفع مستوى الخدمات في عشرات المجالات. غير أننا لن نبحث بعمق وتوسع، في هذه الحلقة وسلسلة الحلقات القادمة، القضايا العالمية والقطرية، إلا في حالات الضرورة، فيما سيتركز اهتمامنا بالتالي على دور السلطة المحلية عموما ودورها في المغار خصوصا، حاضرا ومستقبلا. أطلقنا على الحلقة الأولى رقم (١)، ونرجو أن تتابعونا في الحلقات اللاحقة، التي سوف تمتد إلى أن تتم تغطية كل القضايا التي تهمنا والتي سوف تستحوذ على اهتمامنا في المرحلة القادمة. وسنكون شاكرين لكل من يناقش الأمور بجدية وموضوعية ويساهم في إنارة دربنا. السلطة المحلية، سواء كانت مجلسا محليا أو بلدية أو مجلسا إقليميا أو مجلسا صناعيا، هي المؤسسة الرئيسة التي تقدم الخدمات للمواطن داخل قريته أو مدينته. وهي تقوم بدورها، وأقيمت في الأصل للقيام بهذا الدور، تكملة لواجبات السلطة المركزية (الحكومية). ومن الملاحظ أن الكثير من المجالات انتقلت للسلطة المحلية من السلطة المركزية، وفق نظرة، سواء في إسرائيل أو دول الغرب، مفادها أن الشؤون المحلية يجب أن تعالج عن طريق السلطة المحلية. وبالمقابل، ازدادت في العقد الأخير وخصوصا السنوات الأخيرة حدة وكثافة مراقبة السلطة المحلية من مؤسسات الدولة، خصوصا وزارة الداخلية، ووضعت معايير تحد من صلاحيات السلطات المحلية أو على الأقل تكثف الرقابة عليها. وعلى أية حال، فإن العلاقة التبادلية بين السلطة المحلية والسلطة المركزية والتداخل بينهما، وخصوصا في القرى الفقيرة مثل غالبية القرى والمدن غير اليهودية، تظل علاقة وثيقة، تتحكم فيها سلسلة من النظم وعلى رأسها القانون وتعليمات المديرين العامين وقرارات خاصة أو عامة من الكنيست والحكومة وديوان رئيس الحكومة وغيرها. هذا بالإضافة إلى سياسة الحكومة والوزارات، سواء تجاه هذا البلد او ذاك أو تجاه هذا القطاع أو ذاك. والحقيقة القاسية هي أن المدن والقرى الفقيرة تعتمد، اعتمادا كبيرا إلى حد التبعية، بالهبات والميزانيات التي تقدمها السلطة المركزية ووزاراتها. سوف نعود ونقدم أمثلة على هذه العلاقات التبادلية والتداخلية، لدى بحث المسائل المختلفة. وننهي هذه الحلقة، وهي مقدمة سريعة، لنؤكد الأمر الأساس: السلطة المحلية أقيمت لخدمة المواطن، ورفع مستوى الخدمات في عشرات المجالات، وعملها محكوم بالنظم القانونية ومجموعة من الشروط والعلاقات بين مجموعة من الأطراف. فإلى اللقاء في الحلقة القادمة والتواصل في الحلقات التي تليها. نرجو أن نكون عند حسن ظنكم، وأن يهدينا الله جميعا إلى درب الصواب.
